هر حوضه آبریز ویژگیهای اقلیمی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد که با انتقال آب نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
جابهجایی آب از حوضه مبدأ، تعادل اکوسیستم را برهم میزند ، کیفیت و کمیت منابع آب را کاهش میدهد و معیشت و زندگی مردم بومی را تهدید میکند.
این فرایند، اغلب زمینهساز بروز اختلافات میان ذینفعان شده و میتواند به تنشهای اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی بیانجامد.
از منظر قوانین ملی ، اصول حقوقی روشنی در این زمینه وجود دارد.
ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب ، بهرهبرداری از منابع آب عمومی را منوط به دریافت مجوز از وزارت نیرو کرده و بر عدالت در تخصیص منابع تأکید دارد.
بند (ح) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم پیشرفت ، انتقال آب میان شش حوضه آبریز داخلی را برای مصارف غیرشرب، ممنوع اعلام میکند تا از تخریب منابع و بروز نابرابری جلوگیری شود.
اصل ۴۵ قانون اساسی ، منابع آب را جزو مشترکات عمومی دانسته و بهرهبرداری از آن را صرفاً بر اساس مصالح عامه و تحت نظارت دولت مجاز میداند.
اصل ۵۰ قانون اساسی نیز حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را حق عمومی و تکلیف دولت و مردم در برابر نسلهای امروز و فردا معرفی میکند
قانون ارزیابی محیط زیستی ، بهویژه ماده ۳ آن، اجرای هر پروژه عمرانی بزرگ را مشروط به تهیه و ارائه ارزیابی جامع اثرات محیط زیستی و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست میداند.
این قانون تصریح دارد که هیچ طرحی که منجر به تخریب جبرانناپذیر محیط زیست شود، نباید بدون بررسی و تأیید علمی اجرا گردد.
در این میان، اصل عدالت محیط زیستی جایگاهی بنیادین دارد.
این اصل، بر بهرهبرداری منصفانه و عادلانه از منابع طبیعی، حفظ تعادل اکولوژیکی و تضمین حق برابر نسلهای کنونی و آینده برای بهرهمندی از منابع تأکید دارد ( لزوم رعایت عدالت بین نسلی ).
عدالت محیط زیستی، تنها یک مفهوم اخلاقی نیست ، بلکه چارچوبی حقوقی است که در اسناد بینالمللی همچون اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ به رسمیت شناخته شده است.
مطابق این اصل، هیچ جامعه یا گروهی نباید قربانی آسیبهای محیط زیستی ناشی از تصمیمات کوتاهمدت شود و جوامع محلی و بومی باید در تصمیمگیریها و بهرهبرداری از منابع طبیعی مشارکت واقعی و مؤثر داشته باشند.
انتقال بینحوضهای آب، بهدلیل برهمزدن تعادل اکوسیستم ، کاهش کیفیت آب، ایجاد نابرابری اجتماعی و اقتصادی و تهدید معیشت مردم، در بسیاری موارد مغایر با این اصل است.
در مقابل، رویکردهای مبتنی بر مدیریت بومی ، مشارکت مردمی و توسعه پویا میتوانند نمونهای عملی از تحقق عدالت محیط زیستی باشند.
تجربه کشور کاستاریکا گواهی روشن بر این رویکرد است. این کشور، با تمرکز بر مدیریت بومی منابع آب، ترویج کشاورزی کمآببر و مشارکت گسترده مردم، توانسته بدون نیاز به پروژههای پرهزینه و آسیبزا، امنیت آبی خود را حفظ کند.
بهرهگیری از نظام حکمرانی محلی و آموزش مستمر کشاورزان، باعث افزایش چشمگیر بهرهوری آب شده و در عین حال، اکوسیستمها و عدالت محیط زیستی را پاس داشته است.
این تجربه، الگویی ارزشمند برای کشورهایی با شرایط اقلیمی و اجتماعی مشابه ایران محسوب میشود.
در کشور ما، به جای تکیه بر انتقال بینحوضهای، باید توسعهای پویا و متناسب با ظرفیتهای هر منطقه را دنبال کنیم.
کشاورزی کمآببر ، فناوریهای نوین آبیاری ، اصلاح الگوی مصرف در بخشهای صنعتی و شهری و ارتقای آگاهی و مشارکت فعال جوامع محلی ، کلید حفظ منابع آب و بهبود کیفیت زندگی هستند.
در این مسیر، نقش گروههای ترویج و جهاد کشاورزی در آموزش و فرهنگسازی بهرهبرداران، نقشی حیاتی و بیبدیل است که باید بیش از پیش تقویت شود.
مشکل اینجاست که در مواجهه با کمبود آب، مدیران اغلب بهسرعت سراغ پروژههای بزرگ و پرهزینه میروند تا عرضه آب را افزایش دهند، در حالی که مدیریت تقاضا ، صرفهجویی و افزایش بهرهوری آب راهحلهای مؤثرتری هستند که کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
از آنجا که بیشترین سهم مصرف آب در بخش کشاورزی است، تغییر الگوی کشت ، بهبود روشهای آبیاری و افزایش راندمان میتواند منابع آزادشده را به شرب و صنعت اختصاص دهد؛ رویکردی که هم با اقتصاد سازگار است، هم با اقلیم خشک کشور و هم با حفظ محیط زیست.
ایران ، بهدلیل شرایط اقلیمی خاص، نیازمند حکمرانی مبتنی بر عقلانیت و رعایت ضوابط علمی در مصرف آب است.
توسعههای مبتنی بر محور آب، هرچند در گذشته پاسخگوی برخی نیازها بودهاند، اما با محدودیت منابع و تغییرات اقلیمی امروز، لازم است نگاه بلندمدت و مبتنی بر توسعه پویا و تاب آوری جایگزین شود.
مطالعات و ارزیابیهای محیط زیستی و اجتماعی ، از ضوابط الزامآور هر طرح بزرگ است. شفافیت در ارائه این گزارشها ، مشارکت فعال مردم و دسترسی آزاد فعالان محیط زیست و اجتماعی به اطلاعات ، از ارکان جلوگیری از تضییع حقوق جوامع محلی است.
در کنار این، هرگونه طرح شیرینسازی آب یا مدیریت پساب باید با دقت و معیارهای علمی محیط زیستی انجام شود تا آسیبی به اکوسیستمها وارد نکند.
همچنین، در بهرهبرداری و انتقال آب از منابع مشترک با کشورهای همسایه، رعایت معاهدات و توافقات بینالمللی ضروری است تا منافع متوازن طرفین حفظ شود.
از بُعد فرهنگی ، نباید انتشار خبرهای امیدبخش تأمین آب باعث شود جامعه از ضرورت کاهش مصرف و سازگاری با کمآبی غافل شود.
بررسی کارشناسی تأثیرات منفی احتمالی پروژهها بر جنگلها، مراتع و دیگر ارزشهای اکولوژیکی در مسیر انتقال آب، اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا تخریب این منابع میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
با توجه به شرایط اقتصادی دشوار و محدودیتهای مالی، هزینه سنگین احداث و نگهداری پروژههای عظیم آبی باید با دقت سنجیده شود.
اجرای چنین طرحهایی ممکن است سالها طول بکشد و نتواند بهسرعت مشکلات مردم را برطرف کند.
نبود شفافیت در این پروژهها، زمینهساز شائبه غلبه ملاحظات غیرعلمی، سیاسی یا مالی بر تصمیمات فنی میشود.
بنابراین، تصمیمات کلان بخش آب باید بر پایه نظرات کارشناسی و عقلانیت علمی باشد تا هم منابع آب حفظ شوند و هم نیاز مردم بهشکل عادلانه و پایدار برآورده شود.
این نوشتار ، مخالفت اصولی با انتقال آب را بیان میکند، اما تأکید دارد که انتقال بینحوضهای آب ، تنها در شرایط اضطرار و ناچاری ، باید آخرین راهکار و با پایبندی کامل به تمامی الزامات قانونی، فنی، محیطزیستی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اجرا شود تا کمترین آسیب به منابع و جامعه وارد آید.
